۴ درد و ۴ درمان اصلی اقتصاد ایران – قدس آنلاین | پایگاه خبری



اقتصاد ایران چندسالی است که بیمار است و عوارض همین بیماری است که سفره و معیشت مردم را در مضیقه قرار داده است

۱- «خارج کردن نفت از بودجه» : وابستگی بودجه به درآمد حاصل از صادرات نفت خام (معروف به بیماری هلندی) جزو بیماری‌های مزمن اقتصاد ایران است که هم سبب تأثیرپذیری اقتصاد کشور از نوسانات جهانی قیمت نفت و ناپایداری اقتصادی شده و هم مانع از به فعلیت رسیدن ظرفیت‌های بی‌شمار، ولی بالقوه می‌گردد. در سال‌های اخیر به دلیل اعمال تحریم‌های ظالمانه، عملاً تا حد زیادی وابستگی اقتصاد ایران به نفت کاهش یافت، اما بیم آن می‌رود که در صورت گشایش‌های احتمالی یا افزایش ظرفیت صادرات نفت، این روند معکوس گردد. جراحی جدا کردن بودجه از نفت درد هم دارد و عملاً بخشی از اقدامات معمول دولت‌ها راکه پیش‌تر متکی به درآمد نفتی بوده کاهش می‌دهد، اما در بلندمدت به سلامت و رشد پایدار می‌انجامد.
۲- «حذف فساد از نظام اجرایی و اداری» : رسوخ فساد مالی در بدنه نظام اجرایی کشور سبب اتلاف گسترده منابع، بی‌اعتمادی افکار عمومی و ابتر ماندن کلان پروژه‌های ملی می‌شود. هرچند فساد در نظام اداری کشور بسیار کمتر از آن چیزی است که در تبلیغات سوء رسانه‌های بیگانه برجسته می‌شود و اراده خوبی در دستگاه‌های قضایی و نظارتی برای مهار آن وجود دارد، اما از دولت سیزدهم به‌طور ویژه انتظار می‌رود با رویکرد پیشگیرانه، مواضع تولید فساد در درون نظام اجرایی را شناسایی نموده و مانع از بروز و ظهور فساد از منشأ گردد. این جراحی البته درد و خونریزی نیز دارد و همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب‌اسلامی سال‌ها پیش هشدار دادند «با آغاز مبارزه جدّی با فساد اقتصادی و مالی، یقیناً زمزمه‌ها و به‌تدریج فریادها و نعره‌های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفت‌ها عمدتاً از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می‌شوند و طبیعی است بددلانی که با سعادت ملت و کشور مخالف‌اند یا ساده‌دلانی که از القائات آنان تأثیر پذیرفته‌اند با آنان هم‌صدا شوند.» هزینه‌های این جراحی را باید به جان خرید و از آن نباید ترسید.
۳- «حذف یارانه‌های پنهان و ناعادلانه» : یارانه یکی از ابزارهای دولت برای بازتوزیع ثروت و کمک به افزایش عدالت اجتماعی است. حال اگر نوعی یارانه خود موجب تشدید نابرابری شود و یا در اختیار افراد غیرمستحق آن قرار گیرد، به غده‌ای سرطانی در بدنه اقتصاد تبدیل می‌شود. یارانه‌های مصرف مبنا که تخصیص‌شان رابطه مستقیمی با میزان مصرف دارد (همچون بهای برخی حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی) عملاً نه‌تن‌ها به کاهش نابرابری کمک نمی‌کند، بلکه سود آن در جیب افراد پرمصرف، دلالان، قاچاقچیان و بعضاً ساکنان کشورهای همسایه خواهد رفت. حجم یارانه پنهان و ناعادلانه که به‌صورت غیرهدفمند هرساله در حال مصرف شدن است هزاران میلیارد تومان و بالغ‌بر ۵/۲ برابر بودجه عمومی دولت ارزیابی می‌شود که این اعداد بسیار نگران‌کننده است.

البته روشن است که ازآنجاکه بخش کوچکی از یارانه پنهان انرژی و کالاهای اساسی به مصرف خانوارهای متوسط و ضعیف می‌رسد، حذف این یارانه باید با تدابیری جبران‌کننده همراه باشد که رفاه و قدرت خرید دهک‌های ضعیف‌تر جامعه کاهش نیابد.
۴- «کاهش تصدی‌گری دولت» : بخش مهمی از مشکلات اقتصادی کشور، ریشه در دولتی بودن اقتصاد است که در چهاردهه گذشته، ناکارآمدی آن بر همگان ثابت شده است. حدود دو دهه از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که مبنای کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به مردم بود می‌گذرد، اما آشکار است که پیشرفت مناسبی در تحقق این سیاست‌ها نداشته‌ایم. اکنون به عزمی فراگیر برای واگذاری بنگاه‌های ناکارآمد دولتی همچون خودروسازی‌ها و … و به‌طورکلی کنار گذاشتن جنبه تصدی‌گرانه از فعالیت‌های اقتصادی دولت و اکتفای آن به حوزه نظارت و تنظیم‌گری است. البته طبیعی است که برخی مدیران ذی‌نفع تمایلی به این جداسازی ندارند و ممکن است بخشی از بدنه کارگران این بخش‌ها را در مقابل این تصمیم قرار دهند. با ملاحظه حفظ اشتغال موجود، باید این تصدی‌گری هر چه زودتر پایان پذیرد.
جراحی اقتصادی همچون جراحی‌های پزشکی هم درد دارد و هم خونریزی، اما اگر عالمانه و عاقلانه انجام پذیرد با درد و خونریزی محدود و نتیجه‌بخش خواهد بود. در این میان باید با مردم صادقانه و صمیمانه سخن گفت و از مشکلات آنان را آگاه کرد. هم درد را گفت و هم درمان را. اگر مردم از نتیجه‌بخش بودن درمان آگاه شوند، با آن همراه خواهند شد و اندک درد آن را تحمل خواهند کرد.

این سایت یک خبرخوان اتوماتیک است که مطالب مختلفی را بازنشر می کند. در صورتی که محتوای شما بدون ذکر منبع منتشر شده است لطفاً اطلاع دهید تا لینک اضافه شود.